منتشرشده در مقالات و نظرات 09 ارديبهشت 1395
iran spring 5 92825
بدین سان با صدور این حکم، زنجیره باخت های «خامنه ای» بر سر قمارهای استراتژیک و بویژه پس از زهر خوران اتمی و قبول تسلیم نامه اتمی وین، به مانند پازلی در حال تکمیل شدن است.
هنوز جوهر محکومیت یازده میلیارد دلاری «مقام معظم» از سوی دادگاهی درنیویورک مبنی بر مشارکت وهمکاری با القاعده در حملات تروریستی یازده سپتامبر خشک نشده، دادگاه عالی دیگری در ایالات متحده طی حکمی، دیکتاتوری ولی فقیه را به جرم مشارکت، طراحی و سوء قصد تروریستی علیه اتباع این کشور در بیروت به دو میلیارد دلار محکوم نمود.
بدین سان با صدور این حکم، زنجیره باخت های «خامنه ای» بر سر قمارهای استراتژیک و بویژه پس از زهر خوران اتمی و قبول تسلیم نامه اتمی وین، به مانند پازلی در حال تکمیل شدن است.
در اوائل فروردین ماه بود که روزنامه «الشرق الاوسط» مدارکی منتشر کرد که براساس آن «منتخب شماره (3) همکاری بین ایران و القاعده را نشان می دهد که تنها یک تعامل سطح پایین در عملیات نبوده است، بلکه فراتر از آن نتیجه روابط مستقیم و شخصی طولانی بین رهبران تشکیلات القاعده یعنی اسامه بن لادن و ایمن الظواهری از یک سو با مقامات عالیرتبه در دولت ایران و نمایندگان تروریست آنها از جمله حزب الله لبنان و حزب الله عربستان از سوی دیگر بوده است».
(همبستگی ملی 10 فروردین 1395)
اکنون نیز دیوان عالی آمریکا، رژیم آخوندی را به پرداخت 2 میلیارد دلار دیگرغرامت محکوم کرده است. صندوق تامین این غرامت سنگین به بازماندگان قربانیان حملات تروریستی چیزی نیست بجز 7,5 میلیارد اموال و داریی های بلوکه شده مردم ایران در ایالات متحده که در دوران دولت های دست نشانده ولی فقیه به «اوراق بهادار» تبدیل گردیده است.
در این رابطه سایت خبری دویچه وله (25 آوریل 2016) می افزاید: «بنا بر حکم دادگاه عالی آمریکا دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران در آمریکا می‌تواند محل پرداخت غرامت به بازماندگان بمب‌گذاری در بیروت باشد. این حکم به قانونی بر می‌گردد که سال 2012 توسط کنگره آمریکا به تصویب رسید و بر اساس آن دادگاه‌ها می‌توانند از محل دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا به خانواده قربانیان غرامت بپردازند. پیشینه تصویب این قانون به شکایت گروهی از بستگان 241 تفنگدار آمریکایی برمی‌گردد که سال 1983 در انفجار مقرشان در بیروت کشته شدند».
در آن دوران خاطرمان هست که پاسدار رفیق دوست طی سخنانی ضمن اعتراف به مشارکت مستقیم رژیم دراین عملیات تروریستی، اذعان کرده بود که هم «ایدئولوژی» و هم «تی ان تی» بکار رفته در بیروت، متعلق به رژیم آخوندی بوده است.
محسن رفیقدوست نخستین وزیر سپاه در دولت اول و دوم میر حسین موسوی و سپس رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان بود. روزنامه رسالت (30 تیر 1366) به نقل از وی نوشت: «هم تی.ان.تی و هم ایدئولوژیِ انفجاری که 400 افسر و سرباز آمریکایی را در مقرّ فرماندهی تفنگداران آمریکا در بیروت به جهنّم فرستاد، از ایران رفته بود».
به یقین اعتراف این مقام حکومتی به صدور تروریسم، چیز جدیدی نیست، زیرا هرآنچه که به طینت و نیت رژیم پلید آخوندی برای به بند کشیدن جامعه و راه اندازی اختناق و ترور بر می گردد، تاکنون مردم ایران، دگر اندیشان و فعالان سیاسی و یاران و اعضاء مقاومت ایران و مجاهدین خلق در جای جای گیتی، بکرات آماج حملات کور تروریستی آخوندی قرار گرفته اند.
تروریسم که همواره از آن بعنوان یکی از ستون اصلی حاکمیت آخوندی نام برده می شود، ریشه ای عمیق در تاریخچه سی و هفت سال حاکمیت قرون وسطایی این رژیم دارد. با نگاهی به قانون اساسی ولی فقیه بخوبی می توان رد پا و مضمون حکومت ترور را نه تنها در ایران، بلکه صدور آن به کشورهای اسلامی، منطقه بحرانی خاورمیانه و فراتر از آن به کشورهای اروپایی و آمریکا بخوبی دید و لمس نمود.
تروریسم دولتی پس از مرگ خمینی بطور اصولی در دستور کار خامنه ای قرار گرفت. با این اهرم خامنه ای تلاش داشت تا تعادل از دست رفته در دوران پس از جام زهر 598 را بطریقی برقرار نماید. نبود بحران خارجی که خود را برای هشت سال در هیبت «جنگ ضد میهنی ایران و عراق» به نمایش گذاشته بود، نیاز حاکمیت را به راه اندازی شبکه های ترور در سراسر دنیا هر روز بیشتر و بیشتر می کرد. راه اندازی شبکه های تروریستی مانند «نیروی تروریستی قدس، حزب الشیطان، کتائب الحق، عصائب الحق، گردان های حزب الله عراق، حزب الدعوه، نیروی تروریستی بدر، لشکر فاطمیون و ...» از جمله آنان هستند.
برسیاق استراتژی نوینی که در اساس قرار بود سنگ بنای حکومت دوپایه ای میان رفسنجانی و خامنه ای باشد و به موازات سیاست خروج از «انزوای بین المللی» با شعار «اعتدال و تعدیل اقتصادی», دستگاه مخوفی بنام شبکه های تروریستی در بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی از سوی خامنه ای و تحت نظر بیت رهبری برپا گردید. مسئولیت اصلی آن نیز بعهده «سپاه پاسداران» تحت امر ولی فقیه قرار گرفت.
سپاه در آن دوران به دلیل درهم ریختگی شدید که پس از شکست در جنگ ضد میهنی نصیب اش شده بود، نیاز به روحیه داشت. بسیاری از سران و فرماندهان کنونی این نیروی سرکوبگر در آن زمان مستقیما از سوی خامنه ای انتخاب وبه صورت ضرب العجلی به دانشکده های افسری فرستاده شدند تا آموزش های پایه ای برای راه اندازی و سازماندهی مجدد نیروهای بشدت روحیه باخته و زهواردر رفته حکومت را ببینند.
در پی آن و با دوباره جان گرفتن این نیروی سرکوبگر بود که نخستین عملیات بزرگ تروریستی یا همان انفجار کامیون مملو از تی ان تی در آرژانتین علیه مرکز یهودیان، آمیا در 17 مارس 1992 سازمان داده شد.
بهرحال اعلام حکم جدید از سوی دادگاه عالی آمریکا نه اولین و نه آخرین محکومیت بین المللی علیه دیکتاتوری خون ریز ولی فقیه خواهد بود. مردم ایران، قربانیان ترور، افکار عمومی در بسیاری از کشورهای جهان که به طریقی تیغ تیز تروریسم صادراتی رژیم آنان و یا خانواده هایشان را هدف قرارداده است، به درستی به دنبال عدالت هستند. عدالت به معنای امروزی آن و به معنای کشاندن تمامی آمران و عاملان صدور ترور در حاکمیت خامنه ای به دادگاهی ذیصلاح و سپردن پرونده تمامی جنایات رژیم به یک ارگان قضائی بین المللی.
مهرداد هرسینی
برجام یا همان «کیک کپک زده»!
منتشرشده در مقالات و نظرات 29 اسفند 1394
iran spring 6 38336
اعتراف شخص خامنه ای به وجود «برجام های 2, 3, 4 و...» در فروردین ماه امسال که به مانند ظرف مرتبطه به یکدیگر متصل بوده و کلیت رژیم آخوندی را در بن بست های مرگباری قرارداده است.
چرخهای ارابه اسقاطی بنام «برجام» در حالی قیژ و قیژ کنان به نفس، نفس زدن افتاده اند که هم دولت آخوند روحانی و هم باند ولی فقیه در تبلیغات پیش از قبول تسلیم نامه اتمی وین براین اعتقاد بودند که با اجرایی شدن «برنامه جامع عمل مشترک» عنقریب چرخهای اقتصادی براه خواهند افتاد و سیل دلارهای خارجی به صندوق حکومت روان!!
در عمل مردم ایران و بویژه اقشار ضربه پذیر به چشم دیدند که چنین نشد و بحران فزاینده ای اکنون تاروپود اقتصاد به شدت ضربه خورده ایران را فراگرفته است. بحران اقتصادی که به یقین و در وهله نخست نشات گرفته از بی برنامگی حکومت و پاسخ به این سوال کلیدی است که سرانجام اقتصاد کشور چه سمت و سوی نهایی باید به خود بگیرد؟
آنچه که از داده های حکومتی می توان نتیجه گرفت این واقعیت دردناک است که اقتصاد، بازار و همچنین منابع مالی کشور اکنون میان دو چرخ آسیاب یعنی «اقتصاد حکومتی» و یا «ورود سرمایه گذاری خارجی» گیر افتاده است و در حال کشیدن آخرین نفس های خود می باشد. در این راستا و با نگاهی به داده های رژیم بویژه در زمینه نرخ تعطیلی واحد های صنعتی و تولیدی و نیز افزایش نرخ بیکاری و تورم در کشور بخوبی می توان مهر تائیدی براین ادعا زد. روزنامه حکومتی آرمان (29 فروردین)، در این رابطه می نویسد: «اقتصاد ایران یک اقتصاد فاسدو ناکارآمد دولتی است که صد برجام دیگرهم اگرظاهرشوندهیچ معجزه‌ایی برای آن اتفاق نمی‌افتاد. ... تارپود اقتصاد ما پوسیده و از هم بدررفته است. هیچ بخشی از آن نیست که از یک حداقل ثبات و سلامت برخورداربوده و بتواند بر روی پا‌هایش بایستد».
بهرحال اکنون که قریب چهارماه از اجرایی شدن «آمال و امیال» مقام معظم گذشته و رژیم نه تنها تمامی ذخایر غنی شده بالای 3,5 درصد، سانتریفیوژها، راکتور آب سنگین اراک از دست داده بلکه حتی سایت فردو را نیز به «پارک تفریحی» تبدیل نموده است، وزارتخارجه حکومت در تازه ترین ارزیابی های خود ازدلائل «عدم اجرایی شدن برجام», بر تمامی اهدف سیاسی و اقتصادی مورد نظر حکومت خط بطلان کشیده است.
دراین رابطه متولی دستگاه سیاست خارجی «بیت رهبری نظام آخوندی» بحران پسا برجام را که بسیاری از کارشناسان مسائل ایران آن را قابل پیش بینی ارزیابی می کردند، اینگونه به تصویر می کشد: “به موجب برجام و در چارچوب اختیاراتی که به تیم مذاکره کننده اعطا شده بود تنها تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای رفع شده و تحریم‌های مرتبط با بهانه‌های دیگر از جمله برنامه موشکی، تروریسم و حقوق بشر و به طور کلی تحریم‌های اولیه آمریکا باقی مانده‌اند» (خبرگزاری سپاه پاسداران فارس 30 فروردین 1395)
واقعیت نهفته در این جملات همان اعتراف شخص خامنه ای به وجود «برجام های 2, 3, 4 و...» در فروردین ماه امسال می باشد که به مانند ظرف مرتبطه به یکدیگر متصل بوده و کلیت رژیم آخوندی را در بن بست های مرگباری قرارداده است.
محمد جواد ظریف در ادامه این گزارش که بواقع حکایت «مثنوی هفت من کاغذ» را تداعی می کند، می افزاید: «اما بزرگترین مشکل و چالشی که برجام با آن مواجه است یک فضای اعتمادبخش و اطمینان‌ساز در کشور برای طرف‌های خارجی است. نکته آن است که تقریباً تمامی بانک‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که از آنها انتظار بازگشت به فضای قبل از تحریم و تعامل و همکاری اقتصادی با ایران می‌رود، متعلق به بخش خصوصی هستند و با منطق اقتصادی نه به دستور دولت‌های خود وارد تعاملات اقتصادی می‌شوند». (همان منبع بالا)
بله سردسته باند و زارتخارجه حکومت بر نکته بسیار کلیدی انگشت گذاشته است، نکته ای که واقعیت های درون جامعه سرکوب شده و به بند کشیده ایران را نه تنها برای آحاد مردم کوچه و بازار، بلکه حتی برای سرمایه گذاران به نمایش می گذارد. متولیان دیکتاتوری خامنه ای بخوبی واقف هستند که هرگونه “فضای اعتماد بخش و اطمینان ساز» نخست و منطقا باید از بستر یک دستگاه قضائیه غیروابسته و مستقل و مبتنی بر ارزش های عدالت نوین و امروزی بیرون بیاید و نه از ساختاری بغایت ارتجاعی، فاسد، سرکوبگر و خشن که در صدور احکام ضد انسانی اعدام، شلاق و سنگسار رتبه نخست در جهان را دارا می باشد.
براستی کدام سرمایه گذار حاضر است در چنین شرایطی و در حالیکه در همین پایتخت ام القراء طی روزهای گذشته و همزمان با سفر خانم موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیش از 7000 نفر از نیروهای سرکوبگر موسوم به «گشت ارشاد و امر به معروف» مستقر شده اند، به این کشور قدم بگذارد؟ و نیز کدام عقل سلیمی قراراست با حاکمیتی دست دوستی دراز کند که سفارت گیری و بالارفتن بوزینگان و اوباش آن از درب و دیوار مقرهای دیپلماتیک که منطقا در تمامی عرف و تعهدات بین المللی «خاک» کشور مهمان قلمداد می شوند، بخش جدا ناپذیری از سیاست های مقام معظم برای باجگیری و گروگان گیری می باشد.
اما آخرین اعتراف وزارتخارجه حکومت همان وجود فساد، چپاول و غارت اموال ملی از سوی متولیان رژیم آخوندی است که با جملاتی مانند «عوامل دیگری همچون فساد، عدم شفافیت، پولشویی، صعوبت قوانین و ... نیز مزید بر علت شده‌اند», آن را به تصویر می کشد.
به یقین ترجمان این سخنان در ماهیت چپاولگرایانه و فاسد حکومتی بنام «نظام ولایت فقیه» نهفته است که با سیاست های ضد ملی خود و بویژه بازی در قمار هایی که از روز نخست نتیجه آن برای تمامی طرف های درگیر روشن بود، نظام اقتصادی و مالی ونیز به تبع آن جامعه جوان و پویای کشور را به لبه پرتگاه سقوط کشانده است.
سخن از حکومتی است که در سرلوحه سیاست های آن همین جملات یعنی وجود گسترده چپاول، غارت و فساد نهادینه شده است. حکومتی که متولیان آن «چاه نفت را با دکل اش می دزدند» و صنعتی در کشور براه انداخته اند بنام «بابک زنجانی و شرکاء».
لذا از هر منظر که به بحران اقتصادی و مالی رژیم آخوندی بنگریم به یقین متفق القول به این مخرج مشترک خواهیم رسید که برجام ترجمان همان «کیک کپک زده ای» است که اکنون به چالشی بزرگ برای کلیت رژیم تبدیل شده است. تلاش های عاجزانه رئیس بانک مرکزی حکومت برای گدایی «دلار» که به یقین ترجمان همان شعار معروف «عزت، حکمت و مصلحت» نظام آخوندی می باشد و نیزسخنان اخیر وی در سفر اش به ایالات متحده، بخوبی مبین این واقعیت این است که اکنون دیکتاتوری خامنه ای با قبول برجام در بن بستی دیگر گیر افتاده که نه راه روبه جلو و نه راه برگشت برای آن متصور است.
iran spring 5 92825
بدین سان با صدور این حکم، زنجیره باخت های «خامنه ای» بر سر قمارهای استراتژیک و بویژه پس از زهر خوران اتمی و قبول تسلیم نامه اتمی وین، به مانند پازلی در حال تکمیل شدن است.
بدین سان با صدور این حکم، زنجیره باخت های «خامنه ای» بر سر قمارهای استراتژیک و بویژه پس از زهر خوران اتمی و قبول تسلیم نامه اتمی وین، به مانند پازلی در حال تکمیل شدن است.
در اوائل فروردین ماه بود که روزنامه «الشرق الاوسط» مدارکی منتشر کرد که براساس آن «منتخب شماره (3) همکاری بین ایران و القاعده را نشان می دهد که تنها یک تعامل سطح پایین در عملیات نبوده است، بلکه فراتر از آن نتیجه روابط مستقیم و شخصی طولانی بین رهبران تشکیلات القاعده یعنی اسامه بن لادن و ایمن الظواهری از یک سو با مقامات عالیرتبه در دولت ایران و نمایندگان تروریست آنها از جمله حزب الله لبنان و حزب الله عربستان از سوی دیگر بوده است».
(همبستگی ملی 10 فروردین 1395)
اکنون نیز دیوان عالی آمریکا، رژیم آخوندی را به پرداخت 2 میلیارد دلار دیگرغرامت محکوم کرده است. صندوق تامین این غرامت سنگین به بازماندگان قربانیان حملات تروریستی چیزی نیست بجز 7,5 میلیارد اموال و داریی های بلوکه شده مردم ایران در ایالات متحده که در دوران دولت های دست نشانده ولی فقیه به «اوراق بهادار» تبدیل گردیده است.
در این رابطه سایت خبری دویچه وله (25 آوریل 2016) می افزاید: «بنا بر حکم دادگاه عالی آمریکا دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران در آمریکا می‌تواند محل پرداخت غرامت به بازماندگان بمب‌گذاری در بیروت باشد. این حکم به قانونی بر می‌گردد که سال 2012 توسط کنگره آمریکا به تصویب رسید و بر اساس آن دادگاه‌ها می‌توانند از محل دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا به خانواده قربانیان غرامت بپردازند. پیشینه تصویب این قانون به شکایت گروهی از بستگان 241 تفنگدار آمریکایی برمی‌گردد که سال 1983 در انفجار مقرشان در بیروت کشته شدند».
در آن دوران خاطرمان هست که پاسدار رفیق دوست طی سخنانی ضمن اعتراف به مشارکت مستقیم رژیم دراین عملیات تروریستی، اذعان کرده بود که هم «ایدئولوژی» و هم «تی ان تی» بکار رفته در بیروت، متعلق به رژیم آخوندی بوده است.
محسن رفیقدوست نخستین وزیر سپاه در دولت اول و دوم میر حسین موسوی و سپس رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان بود. روزنامه رسالت (30 تیر 1366) به نقل از وی نوشت: «هم تی.ان.تی و هم ایدئولوژیِ انفجاری که 400 افسر و سرباز آمریکایی را در مقرّ فرماندهی تفنگداران آمریکا در بیروت به جهنّم فرستاد، از ایران رفته بود».
به یقین اعتراف این مقام حکومتی به صدور تروریسم، چیز جدیدی نیست، زیرا هرآنچه که به طینت و نیت رژیم پلید آخوندی برای به بند کشیدن جامعه و راه اندازی اختناق و ترور بر می گردد، تاکنون مردم ایران، دگر اندیشان و فعالان سیاسی و یاران و اعضاء مقاومت ایران و مجاهدین خلق در جای جای گیتی، بکرات آماج حملات کور تروریستی آخوندی قرار گرفته اند.
تروریسم که همواره از آن بعنوان یکی از ستون اصلی حاکمیت آخوندی نام برده می شود، ریشه ای عمیق در تاریخچه سی و هفت سال حاکمیت قرون وسطایی این رژیم دارد. با نگاهی به قانون اساسی ولی فقیه بخوبی می توان رد پا و مضمون حکومت ترور را نه تنها در ایران، بلکه صدور آن به کشورهای اسلامی، منطقه بحرانی خاورمیانه و فراتر از آن به کشورهای اروپایی و آمریکا بخوبی دید و لمس نمود.
تروریسم دولتی پس از مرگ خمینی بطور اصولی در دستور کار خامنه ای قرار گرفت. با این اهرم خامنه ای تلاش داشت تا تعادل از دست رفته در دوران پس از جام زهر 598 را بطریقی برقرار نماید. نبود بحران خارجی که خود را برای هشت سال در هیبت «جنگ ضد میهنی ایران و عراق» به نمایش گذاشته بود، نیاز حاکمیت را به راه اندازی شبکه های ترور در سراسر دنیا هر روز بیشتر و بیشتر می کرد. راه اندازی شبکه های تروریستی مانند «نیروی تروریستی قدس، حزب الشیطان، کتائب الحق، عصائب الحق، گردان های حزب الله عراق، حزب الدعوه، نیروی تروریستی بدر، لشکر فاطمیون و ...» از جمله آنان هستند.
برسیاق استراتژی نوینی که در اساس قرار بود سنگ بنای حکومت دوپایه ای میان رفسنجانی و خامنه ای باشد و به موازات سیاست خروج از «انزوای بین المللی» با شعار «اعتدال و تعدیل اقتصادی», دستگاه مخوفی بنام شبکه های تروریستی در بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی از سوی خامنه ای و تحت نظر بیت رهبری برپا گردید. مسئولیت اصلی آن نیز بعهده «سپاه پاسداران» تحت امر ولی فقیه قرار گرفت.
سپاه در آن دوران به دلیل درهم ریختگی شدید که پس از شکست در جنگ ضد میهنی نصیب اش شده بود، نیاز به روحیه داشت. بسیاری از سران و فرماندهان کنونی این نیروی سرکوبگر در آن زمان مستقیما از سوی خامنه ای انتخاب وبه صورت ضرب العجلی به دانشکده های افسری فرستاده شدند تا آموزش های پایه ای برای راه اندازی و سازماندهی مجدد نیروهای بشدت روحیه باخته و زهواردر رفته حکومت را ببینند.
در پی آن و با دوباره جان گرفتن این نیروی سرکوبگر بود که نخستین عملیات بزرگ تروریستی یا همان انفجار کامیون مملو از تی ان تی در آرژانتین علیه مرکز یهودیان، آمیا در 17 مارس 1992 سازمان داده شد.
بهرحال اعلام حکم جدید از سوی دادگاه عالی آمریکا نه اولین و نه آخرین محکومیت بین المللی علیه دیکتاتوری خون ریز ولی فقیه خواهد بود. مردم ایران، قربانیان ترور، افکار عمومی در بسیاری از کشورهای جهان که به طریقی تیغ تیز تروریسم صادراتی رژیم آنان و یا خانواده هایشان را هدف قرارداده است، به درستی به دنبال عدالت هستند. عدالت به معنای امروزی آن و به معنای کشاندن تمامی آمران و عاملان صدور ترور در حاکمیت خامنه ای به دادگاهی ذیصلاح و سپردن پرونده تمامی جنایات رژیم به یک ارگان قضائی بین المللی.
مهرداد هرسینی
برجام یا همان «کیک کپک زده»!
منتشرشده در مقالات و نظرات 29 اسفند 1394
iran spring 6 38336
اعتراف شخص خامنه ای به وجود «برجام های 2, 3, 4 و...» در فروردین ماه امسال که به مانند ظرف مرتبطه به یکدیگر متصل بوده و کلیت رژیم آخوندی را در بن بست های مرگباری قرارداده است.
چرخهای ارابه اسقاطی بنام «برجام» در حالی قیژ و قیژ کنان به نفس، نفس زدن افتاده اند که هم دولت آخوند روحانی و هم باند ولی فقیه در تبلیغات پیش از قبول تسلیم نامه اتمی وین براین اعتقاد بودند که با اجرایی شدن «برنامه جامع عمل مشترک» عنقریب چرخهای اقتصادی براه خواهند افتاد و سیل دلارهای خارجی به صندوق حکومت روان!!
در عمل مردم ایران و بویژه اقشار ضربه پذیر به چشم دیدند که چنین نشد و بحران فزاینده ای اکنون تاروپود اقتصاد به شدت ضربه خورده ایران را فراگرفته است. بحران اقتصادی که به یقین و در وهله نخست نشات گرفته از بی برنامگی حکومت و پاسخ به این سوال کلیدی است که سرانجام اقتصاد کشور چه سمت و سوی نهایی باید به خود بگیرد؟
آنچه که از داده های حکومتی می توان نتیجه گرفت این واقعیت دردناک است که اقتصاد، بازار و همچنین منابع مالی کشور اکنون میان دو چرخ آسیاب یعنی «اقتصاد حکومتی» و یا «ورود سرمایه گذاری خارجی» گیر افتاده است و در حال کشیدن آخرین نفس های خود می باشد. در این راستا و با نگاهی به داده های رژیم بویژه در زمینه نرخ تعطیلی واحد های صنعتی و تولیدی و نیز افزایش نرخ بیکاری و تورم در کشور بخوبی می توان مهر تائیدی براین ادعا زد. روزنامه حکومتی آرمان (29 فروردین)، در این رابطه می نویسد: «اقتصاد ایران یک اقتصاد فاسدو ناکارآمد دولتی است که صد برجام دیگرهم اگرظاهرشوندهیچ معجزه‌ایی برای آن اتفاق نمی‌افتاد. ... تارپود اقتصاد ما پوسیده و از هم بدررفته است. هیچ بخشی از آن نیست که از یک حداقل ثبات و سلامت برخورداربوده و بتواند بر روی پا‌هایش بایستد».
بهرحال اکنون که قریب چهارماه از اجرایی شدن «آمال و امیال» مقام معظم گذشته و رژیم نه تنها تمامی ذخایر غنی شده بالای 3,5 درصد، سانتریفیوژها، راکتور آب سنگین اراک از دست داده بلکه حتی سایت فردو را نیز به «پارک تفریحی» تبدیل نموده است، وزارتخارجه حکومت در تازه ترین ارزیابی های خود ازدلائل «عدم اجرایی شدن برجام», بر تمامی اهدف سیاسی و اقتصادی مورد نظر حکومت خط بطلان کشیده است.
دراین رابطه متولی دستگاه سیاست خارجی «بیت رهبری نظام آخوندی» بحران پسا برجام را که بسیاری از کارشناسان مسائل ایران آن را قابل پیش بینی ارزیابی می کردند، اینگونه به تصویر می کشد: “به موجب برجام و در چارچوب اختیاراتی که به تیم مذاکره کننده اعطا شده بود تنها تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای رفع شده و تحریم‌های مرتبط با بهانه‌های دیگر از جمله برنامه موشکی، تروریسم و حقوق بشر و به طور کلی تحریم‌های اولیه آمریکا باقی مانده‌اند» (خبرگزاری سپاه پاسداران فارس 30 فروردین 1395)
واقعیت نهفته در این جملات همان اعتراف شخص خامنه ای به وجود «برجام های 2, 3, 4 و...» در فروردین ماه امسال می باشد که به مانند ظرف مرتبطه به یکدیگر متصل بوده و کلیت رژیم آخوندی را در بن بست های مرگباری قرارداده است.
محمد جواد ظریف در ادامه این گزارش که بواقع حکایت «مثنوی هفت من کاغذ» را تداعی می کند، می افزاید: «اما بزرگترین مشکل و چالشی که برجام با آن مواجه است یک فضای اعتمادبخش و اطمینان‌ساز در کشور برای طرف‌های خارجی است. نکته آن است که تقریباً تمامی بانک‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که از آنها انتظار بازگشت به فضای قبل از تحریم و تعامل و همکاری اقتصادی با ایران می‌رود، متعلق به بخش خصوصی هستند و با منطق اقتصادی نه به دستور دولت‌های خود وارد تعاملات اقتصادی می‌شوند». (همان منبع بالا)
بله سردسته باند و زارتخارجه حکومت بر نکته بسیار کلیدی انگشت گذاشته است، نکته ای که واقعیت های درون جامعه سرکوب شده و به بند کشیده ایران را نه تنها برای آحاد مردم کوچه و بازار، بلکه حتی برای سرمایه گذاران به نمایش می گذارد. متولیان دیکتاتوری خامنه ای بخوبی واقف هستند که هرگونه “فضای اعتماد بخش و اطمینان ساز» نخست و منطقا باید از بستر یک دستگاه قضائیه غیروابسته و مستقل و مبتنی بر ارزش های عدالت نوین و امروزی بیرون بیاید و نه از ساختاری بغایت ارتجاعی، فاسد، سرکوبگر و خشن که در صدور احکام ضد انسانی اعدام، شلاق و سنگسار رتبه نخست در جهان را دارا می باشد.
براستی کدام سرمایه گذار حاضر است در چنین شرایطی و در حالیکه در همین پایتخت ام القراء طی روزهای گذشته و همزمان با سفر خانم موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیش از 7000 نفر از نیروهای سرکوبگر موسوم به «گشت ارشاد و امر به معروف» مستقر شده اند، به این کشور قدم بگذارد؟ و نیز کدام عقل سلیمی قراراست با حاکمیتی دست دوستی دراز کند که سفارت گیری و بالارفتن بوزینگان و اوباش آن از درب و دیوار مقرهای دیپلماتیک که منطقا در تمامی عرف و تعهدات بین المللی «خاک» کشور مهمان قلمداد می شوند، بخش جدا ناپذیری از سیاست های مقام معظم برای باجگیری و گروگان گیری می باشد.
اما آخرین اعتراف وزارتخارجه حکومت همان وجود فساد، چپاول و غارت اموال ملی از سوی متولیان رژیم آخوندی است که با جملاتی مانند «عوامل دیگری همچون فساد، عدم شفافیت، پولشویی، صعوبت قوانین و ... نیز مزید بر علت شده‌اند», آن را به تصویر می کشد.
به یقین ترجمان این سخنان در ماهیت چپاولگرایانه و فاسد حکومتی بنام «نظام ولایت فقیه» نهفته است که با سیاست های ضد ملی خود و بویژه بازی در قمار هایی که از روز نخست نتیجه آن برای تمامی طرف های درگیر روشن بود، نظام اقتصادی و مالی ونیز به تبع آن جامعه جوان و پویای کشور را به لبه پرتگاه سقوط کشانده است.
سخن از حکومتی است که در سرلوحه سیاست های آن همین جملات یعنی وجود گسترده چپاول، غارت و فساد نهادینه شده است. حکومتی که متولیان آن «چاه نفت را با دکل اش می دزدند» و صنعتی در کشور براه انداخته اند بنام «بابک زنجانی و شرکاء».
لذا از هر منظر که به بحران اقتصادی و مالی رژیم آخوندی بنگریم به یقین متفق القول به این مخرج مشترک خواهیم رسید که برجام ترجمان همان «کیک کپک زده ای» است که اکنون به چالشی بزرگ برای کلیت رژیم تبدیل شده است. تلاش های عاجزانه رئیس بانک مرکزی حکومت برای گدایی «دلار» که به یقین ترجمان همان شعار معروف «عزت، حکمت و مصلحت» نظام آخوندی می باشد و نیزسخنان اخیر وی در سفر اش به ایالات متحده، بخوبی مبین این واقعیت این است که اکنون دیکتاتوری خامنه ای با قبول برجام در بن بستی دیگر گیر افتاده که نه راه روبه جلو و نه راه برگشت برای آن متصور است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر